وجه مخاطبات دولية في يوم الديمقراطية .. المجلس التشريعي: الديمقراطية الفلسطينية تواجه ازدواجية دولية صارخة ونهج تفرد يجب انهاؤه

  • March 7, 2022, 7:03 am

وجه مخاطبات دولية في يوم الديمقراطية

المجلس التشريعي: الديمقراطية الفلسطينية تواجه ازدواجية دولية صارخة ونهج تفرد يجب انهاؤه

المكتب الإعلامي – المجلس التشريعي:

أكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أن الديمقراطية الفلسطينية تواجه ازدواجية معايير المجتمع الدولي في التعاطي مع القضايا الدولية، وإهمال القضية الفلسطينية والتحيّز لصالح الاحتلال الصهيوني، مما يشكل تناقضاً سافراً مع القيم والمفاهيم الديمقراطية ومخالفة صريحة لكل المبادئ الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية.

جاء ذلك خلال مخاطبات دولية وجهها د. بحر للأمم للمتحدة، والجامعة العربية، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بمناسبة يوم الديمقراطية الفلسطيني الذي أقره المجلس التشريعي في السابع من مارس.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العقبة الرئيسية أمام شعبنا في ممارسة حقه الديمقراطي، ولا يزال الاحتلال يرتكب الجرائم المتواصلة لتقييد الديمقراطية الفلسطينية وينتهك الحصانة البرلمانية باختطاف نواب الشرعية الفلسطينية.

وأضاف أن الديمقراطية الفلسطينية تواجه تحديات جمة في ظل حالة التفرد والاقصاء وتعطيل السلطة في رام الله المسار الديمقراطي وإلغاء الانتخابات في مخالفة صارخة للإرادة الشعبية والاستحقاق الدستوري والوطني، مشدداً على عدم مشروعية الإجراءات الانفرادية والخطوات الأحادية التي نفذتها السلطة في رام الله مؤخرا، وآخرها عقد المجلس المركزي وما صدر عنه من مخرجات منعدمة قانونياً ومرفوضة وطنياً ولا تمثل شعبنا.

ودعا المؤسسات الدولية إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحماية ودعم خياره الديمقراطي من تغول الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة، حيث أن حق تقرير المصير هو حق رئيسي غير قابل للتصرف للشعوب، خاصة للشعب الفلسطيني، واقترانه بحق العودة للاجئين وحق الحرية والاستقلال من نير الاحتلال.

وطالب بالضغط على سلطة رام الله لتوفير أجواء إيجابية والمضي قدما نحو عقد الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وتحديد موعد زمني متزامن لإجرائها في أقرب وقت، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي الحالي سيستمر في تحمل واجباته الوطنية ومسؤولياته البرلمانية حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد يقسم نوابه الجدد اليمين الدستورية حسب القانون.

أخبار وفعاليات حديثة