تفاصيل الدبلوماسية البرلمانية

• December 22, 2021, 10:12 am

خلال مخاطبات عاجلة

د. بحر يدعو البرلمانات العربية والدولية للتدخل العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال

الدائرة الإعلامية – المجلس التشريعي:

دعا د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، رؤساء البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية والدولية للتحرك العاجل لنصرة الأسيرات في سجون الاحتلال، وتحمّل المسؤولية الدينية والقومية والأخلاقية والإنسانية والقانونية في مواجهة الإجرام والعنجهية الصهيونية بحق الأسيرات الفلسطينيات اللواتي تُهدَّد حياتهن وتُسلب حريتهن وتُمتهن كرامتهن الإنسانية.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها د. بحر لرؤساء البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية والدولية ومنها البرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورابطة برلمانيون لأجل القدس، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان الأوروبي، الاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان الافريقي.

وطالب د. بحر باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الاحتلال وفضح جرائمه وممارساته العدوانية بحق الأسيرات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، والعمل على تفعيل الآليات القانونية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة ومعاقبة قادة الاحتلال على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل عام والأسيرات بشكل خاص.

وثمن الجهود الدولية المبذولة لنصرة قضايا الأمة ورفعة شعوبها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة، مشيراً إلى أن الاحتلال قد بالغ في إجرامه البشع وسياساته التعسفية، وتخطى كافة الخطوط الحمراء ضد الأسيرات الفلسطينيات في سجونه، إذ أقدم على جملة من الجرائم الخطيرة وغير المسبوقة وأشكال التعذيب والإجراءات القمعية اللاإنسانية بحق الأسيرات في سجن الدامون على مدار الأيام الماضية، وذلك باقتحام غرف الأسيرات والاعتداء عليهن بالضرب ومنعهن من الحمام ونزع حجابهن.

وأوضح أن ما يجري بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف الدولية كافة، ولمبادئ وأحكام وقواعد القانون الدولي والإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949والبروتوكول الإضافي الأول الخاضع لها، وانتهاكاً للضمانات القانونية المتصلة بحظر الاحتجاز التعسفي التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، لافتاً أن التعذيب والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الأسيرات الفلسطينيات يُعد مخالفاً لمواد ومبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

وقال "إن قضية الأسيرات وما تتعرضن له من جرائم داخل سجون الاحتلال تستدعي اليوم تدخلاً عاجلاً، ووضع قضيتهن على الطاولة كأولوية غير قابلة للتأجيل، وحمل المجتمع الدولي على الوقوف أمام مسؤولياته للدفاع عن هذه القضية العادلة التي تدمي قلب كل إنسان حر على امتداد المعمورة".