د. بحر يطالب الأمم المتحدة بمعالجة الأزمة المالية للأونروا وعدم السماح بأي اتفاقيات خبيثة تحرفها عن دورها

  • September 22, 2021, 8:09 am

خلال جلسة عقدها رفضاً لاتفاقية "إطار التعاون"

د. بحر يطالب الأمم المتحدة بمعالجة الأزمة المالية للأونروا وعدم السماح بأي اتفاقيات خبيثة تحرفها عن دورها

النائب عدوان: ندين اتفاقية "الإطار" ونعتبرها مقدمة عملية لإلغاء حق العودة

النواب: اتفاقية "الإطار" تشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتشكل حرفاً لوكالة الغوث عن دورها الإنساني

الدائرة الإعلامية - المجلس التشريعي:

قال د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، إن "الشعب الفلسطيني فوجئ في منتصف شهر يوليو الماضي بتوقيع اتفاق إطار بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" والإدارة الأمريكية في منتصف يوليو الماضي ينص على استئناف الدعم المالي الأمريكي للأونروا تحت شروط مذلّة وغير قانونية تجعل منه اتفاق إلحاق وتبعية يُخرج "الأونروا" عن مهامها الأساسية، ويحرف مسارها الوظيفي لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والنهوض بأوضاعهم في مختلف المجالات".

وأضاف خلال جلسة المجلس التشريعي حول اتفاقية إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنه من المؤسف أن تنزلق إدارة "الأونروا" إلى مثل هذا الاتفاق الذي حوّلها إلى أداة سياسية ووكيل أمني بامتياز تابع للإدارة الأمريكية المنحازة تماماً للاحتلال، وأن تتماهى مع الموقف الأمريكي المعادي لقضية اللاجئين الفلسطينيين وهذا يتنافى مع عمل الوكالة واختصاصها.

وطالب الأمم المتحدة والدول المانحة بتحمل مسؤولياتها تجاه معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث، وعدم التذرع بالحجج الواهية التي لا يمكن قبولها، وعدم السماح بأي اتفاقيات ذات أجندة خبيثة تحرف "الأونروا" عن دورها ومهامها ومسؤولياتها الأساسية، وتشكل إهانة ومساسا بالقرارات والقوانين الدولية الخاصة بدور ومسؤوليات واختصاصات "الأونروا" تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الثابتة.

ودعا بحر رئاسة "الأونروا" للتراجع الفوري عن كل القرارات والاتفاقيات الجائرة التي تجافي حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعدم إجراء أي تقليصات على أي من القطاعات الخدمية التي تقدمها للاجئين، والعمل على تطوير مستوى وآليات الدعم والخدمات بدلا من تقليصها، والنأي بنفسها عن مخططات التصفية والتوطين والتآمر ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا إلى بلورة أوسع حراك برلماني وسياسي، إقليمي ودولي، بهدف إبطال اتفاق الإطار الأمريكي مع "الأونروا"، والعمل على حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين المشمولين بقوة القرارات والقوانين الدولية من تغوّل الإدارة الأمريكية التي تعمل لتحقيق مصالح الاحتلال الصهيوني.

وطالب بعزل "الأونروا" عن سهام التأثير والنفوذ الأمريكي اللا قيمي واللا قانوني الذي يهدف إلى تفريغها من مضامينها الأساسية وأهدافها الإنسانية لصالح المشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة، مشيراً إلى أن التشريعي خاطب كل البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمنظمات الدولية والأممية، للتصدي لهذه المؤامرة التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين والعمل من أجل إحباطها.

ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وفي مقدمتهم اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في أماكن تواجدهم كافة، إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه المؤامرة، والخروج في مسيرات شعبية عارمة من أجل إحباطها والدفاع عن قضيتهم وحقوقهم السياسية والإنسانية بكل ما أوتوا من قوة وعزم ومضاء.

وأكد أن شعبنا الصامد المرابط الذي تصدى لأشرس وأعتى جيش في المنطقة، وصمد في وجه حروب شرسة استهدفت شطبه واقتلاعه من جذوره، وتجذّر عميقا على المستوى الكفاحي والنضالي والجماهيري على مدار العقود الماضية في وجه الاحتلال الغاشم وكافة مخططات التآمر المفضوحة، سوف يُفشل أي مؤامرة جديدة تستهدف حقوقه وثوابته الوطنية من أي طرف أو جهة كانت.

تقرير اللجنة

قال النائب عاطف عدوان رئيس لجنة اللاجئين في المجلس التشريعي، إنه "في ظل ما أعلنت عنه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من توقيعها اتفاقية "إطار عمل" مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تداعت الجنة لتدارس مخاطر هذه الاتفاقية على القضية الفلسطينية وانعكاساتها السلبية بشكلٍ مباشرٍ على اللاجئين الفلسطينيين و"حق العودة"".

وأضاف النائب عدوان خلال استعراضه تقرير لجنة شئون اللاجئين حول اتفاقية إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية و"الأونروا" أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تأسست بقرار رقم (302) لسنة 1949م الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين وتحسين ظروف حياتهم إلى حين التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.

وأردف أن وكالة الغوث تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء بالضفة وغزة والأردن وسوريا ولبنان، وتغطي هذه الخدمات قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والحماية، والإقراض الصغير، ويعمل في مؤسساتها المختلفة أكثر من ثمانية وعشرين ألف موظف غالبيتهم الساحقة من اللاجئين الفلسطينيين.

وبين أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاول وفي إطار دعمه لكيان الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية إلغاء وكالة الغوث وتهميش دورها، وقطع التمويل عنها، وحث الدول الحليفة على قطع مساعداتها عن وكالة الغوث التي تعتمد في تغطية ميزانيتها السنوية على المساهمات التطوعية من مختلف الدول، مما أحدث عجزاً مالياً حاداً لديها نتج عنه تقليص خدماتها ومساعداتها الإغاثية الطارئة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن الولايات المتحدة استأنفت بموجب اتفاقية الإطار تمويلها لوكالة الغوث وفق شروط مجحفة تؤثر بشكل مباشر على الدور الإنساني والقانوني لوكالة الغوث، وتنتهك بشكل صارخ التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة، إضافة إلى تعارضها مع القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، ويجعلها عرضة للابتزاز المالي والسياسي من قبل المانحين.

وأشار إلى أن وكالة الغوث تذرّع بشح التمويل المالي كمبرر للتوقيع على اتفاقية إطار تقوّض من دورها القانوني، وتجعلها خاضعة للقوانين الأمريكية، مما يؤكد أن الأزمة المالية التي عانت منها وكالة الغوث خلال السنوات الأخيرة كانت مفتعلة تهدف إلى حرف هذه المؤسسة الأممية عن دورها الإنساني والقانوني في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين حتى تنتهي معاناتهم الناتجة عن استمرار الاحتلال.

ولفت إلى أن خضوع وكالة الغوث للقوانين الأمريكية وفق الاتفاقية ينفي صفة الأممية على وكالة الغوث، ويتماهى مع الرؤية الصهيونية للصراع، ورغبة الاحتلال في إنهاء دورها التي تعتبر الشاهد القانوني على "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين، ويعزز المخاوف من كون هذه الاتفاقية هي مقدمة لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء "حق العودة".

وأوضح أن موافقة وكالة الغوث على تجريم النضال الفلسطيني، ووسمه بالإرهاب، وعدم تقديم مساعداتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو الكيانات المرتبطة بالإرهاب، وحرمان أي لاجئ فلسطيني شارك في مقاومة الاحتلال من خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية، يجعل من وكالة الغوث خصماً سياسياً للشعب الفلسطيني، وأداة بيد الاحتلال ينفذ من خلالها سياساته العنصرية ضد اللاجئين.

وقال إن "التزام وكالة الغوث ببنود الاتفاقية يجعلها أشبه بوكالة استخبارية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقوم وكالة الغوث وفق الاتفاقية بإجراء عمليات تفتيش حيادية كل ثلاثة أشهر لكافة منشآتها وموظفيها والمستفيدين من خدماتها، وتقوم بإنشاء نظام خاص بمراقبة المستفيدين من خدماتها المختلفة للتأكد من عدم انتهاكهم للحيادية، وتتخذ إجراءات تأديبية فورية بحق المخالفين، وتقوم بإعداد تقارير ربع سنوية حول مساعداتها، ورفع تقرير نصف سنوي حول أنشطتها لوزارة الخارجية الأمريكية، إضافة إلى السماح للولايات المتحدة بمراقبة أنشطتها من خلال طرق متعددة وبشكل مستمر".

وأضاف أن تشكل اتفاقية الإطار تهديداً مباشراً لأكثر من ثمانية وعشرين ألف موظف يعملون في وكالة الغوث غالبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين، وتحظر عليهم مناهضة الاحتلال، أو نصرة النضال الفلسطيني، حيث تلتزم وكالة الغوث بإنشاء نظام مراقبة للموظفين العاملين في وكالة الغوث، وتتخذ إجراءات تأديبية فورية قد تصل إلى الفصل بحق المخالفين، وتحرمهم من حرية التعبير عن رأيهم السياسي والوطني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتُلزم مسئول الموظفين في وكال الغوث بالعمل كمندوب أمني للرقابة على موظفيه وتقديم تقارير بذلك، كما تقوم وكالة الغوث بتقديم قوائم بأسماء الموظفين إلى سلطات الاحتلال بشكل سنوي، وتعمل على التخلص من الفائض في عدد الموظفين، علماً بأن وكالة الغوث أقرت قبل أيام وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ باتخاذها اجراءات تأديبية بحق عدد من موظفيها بذريعة الترويج للعنف والكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف أن تشكل الاتفاقية تهديداً لارتباط الجيل الفلسطيني الناشئ بقضيته الفلسطينية العادلة من خلال التزام وكالة الغوث بمراجعة وتعديل المناهج التعليمية، وإدراج مواد تعليم تشمل حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح، ونشر هذه المناهج التعليمية عبر شبكة الانترنت، بما يعزز فكرة التعايش مع الاحتلال والرقابة على المنهاج التعليمي المعمول به في مدارس وكالة الغوث، دون الالتفات للمنهاج التعليمي الفلسطيني، وخصوصية القضية الفلسطينية، إضافة إلى التزام وكالة الغوث بمنع وجود أي شعارات سياسية أو وطنية تربط اللاجئ الفلسطيني بأرضه الفلسطينية المحتلة داخل مدارس وكالة الغوث في مناطق نفوذها الخمس.

التوصيات

يدين المجلس التشريعي اتفاقية الإطار الموقعة بين الولايات المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ويعتبرها مقدمة عملية لإلغاء حق العودة الفلسطيني. يطالب المجلس التشريعي وكالة الغوث بالتراجع عن التزامها بتنفيذ بنود اتفاقية الإطار مع الولايات المتحدة لما توقعه هذه الاتفاقية من ضرر بالغ على اللاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. يؤكد المجلس التشريعي أن هذه الاتفاقية تشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتتنافى مع مواد القرار 302 لعام 1949 القاضي بإنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين لتوفير الحماية والمساعدات للاجئين الفلسطينيين إلى حين إنهاء معاناتهم. يؤكد المجلس التشريعي أن بنود الاتفاقية تشكل خرقاً لمبدأ حياد المنظمات الدولية، وتشكل تعدي واضح على حقوق الموظفين العاملين في مؤسسات وكالة الغوث من اللاجئين الفلسطينيين. يؤكد المجلس التشريعي أن اتفاقية الإطار تشكل حرفاً لوكالة الغوث عن دورها الإنساني، وتجعل منها وكيلاً أمنياً أمريكياً للرقابة على اللاجئين الفلسطينيين. يرفض المجلس التشريعي بشكل تام التدخل الأمريكي في تعديل المناهج التعليمية في مدارس وكالة الغوث، ويرى أنها محاولة لدفع اللاجئين الفلسطينيين للقبول بالتعايش في ظل الاحتلال. يدعو المجلس التشريعي الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار عاجل بإلزام وكالة الغوث بصفتها مؤسسة أممية بإلغاء اتفاقيتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. يرفض المجلس التشريعي أن تكون للولايات المتحدة أي وصاية مباشرة أو تدخّل في وضع السياسات الناظمة لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فالسياسات الأمريكية الداعمة للاحتلال تجعل الولايات المتحدة خصماً سياسياً غير مؤتمن على مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني. يدعو المجلس التشريعي كافة المؤسسات الحقوقية، ومؤسسات دعم اللاجئين إلى القيام بدورهم الفاعل في الضغط على وكالة الغوث ودفعها للتراجع عن اتفاقية الإطار مع الولايات المتحدة الأمريكية. يدعو المجلس التشريعي إلى إطلاق حملات شعبية ونخبوية رافضة لاستمرار هذه الاتفاقية التي تنتقص من حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

 

 

مداخلات النواب

النائب أشرف جمعة

قال النائب أشرف جمعة :" إن ما يحدث هو أخطر من صفقة وأكبر من مؤامرة بل، هو إعلان حرب واضح من قبل الإدارة الأمريكية على شعبنا وقضيته، فهي تحاول أن تتخلص من الالتزامات وقرارات الأمم المتحدة بخصوص شعبنا لتصفية قضيتنا، فالولايات المتحدة تعمل من أجل إنهاء عمل الاونروا".

وأضاف " الاطار الرسمي الفلسطيني خاصة منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تتحمل مسؤولياتها وتحرك قضية اللاجئين عربيا واسلاميا ودوليا، والتفريط عن الاونروا والتنازل عنها خطير، لذا علينا العمل وفق استراتيجية لتحشيد العالم مع قضيتنا العادلة".

وتابع " نحن كنواب أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني نطالب بعقد لقاء افتراضي لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة المؤامرة، وندعو لأكبر حملة دولية بخصوص اتفاق الاطار الخطير".

النائب إبراهيم المصدر

بدوره؛ قال النائب إبراهيم المصدر :" إنه لا يجوز للولايات المتحدة التدخل بعمل الأونروا، فهي تحاول الضغط على بعض الدول لربط تمويلها للأونروا بتمرير بعض الأفكار، لأنها تدرك أن عصب القضية الفلسطينية هم اللاجئين والأونروا شاهد على ذلك".

وطالب النائب المصدر السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية والدول العربية لرفع وحمل قضية اللاجئين، والعمل على الدفاع عن القضية الفلسطينية من أي مؤامرة، "فقضيتنا قضية تحرر وليست قضية أوضاع معيشية صعبة".

النائب سالم سلامة

بدوره؛ أوضح النائب د. سالم سلامة أن اتفاق الإطار يشكل تجاوزاً لصلاحيات الأونروا، وأن قبولها لهذه الاتفاق يقوض حيادها، والرسالة التي أقيمت من أجلها، معتبراً الأزمة المالية التي تعلنها الأونروا دوماً هي مفتعلة من أجل الارتباط باتفاقات تغير عمل وملامح الأونروا".

وبين النائب سلامة أن اتفاق الاطار يراد من خلاله تخلي الفلسطينيين من حقهم في العودة للوطن، الأمر الذي لن يفلح، مطالباً الشعب الفلسطيني التلاحم من اجل اسقاط هذا المخطط التصفوي للقضية الفلسطينية.

النائب هدى نعيم

من جهتها؛ بينت النائب هدى نعيم أن الإدارة الحالية للأونروا هي الأسوأ منذ تأسيسها، وقد تكون مخترقة صهيونياً، الأمر الذي يتطلب الوقوف في وجهها لعدم السماح لها بتمرير أي اتفاقات من شأنها تقويض حق العودة.

وأكدت النائب نعيم على ضرورة أن تلزم الأونروا برفض أي تمويل مشروط عليها، وأن تبحث عن تمويل لا يتسبب في المس بالمهام المناطة بها، ورفض الابتزاز السياسي.

النائب يونس الأسطل

من ناحيته؛ تساءل النائب يونس الأسطل عن سبب إصرار الأونروا العمل الاستخباري على شعبنا، مؤكداً ضرورة رفض أي مساعدة أمريكية مشروطة، والتوجه للأمة العربية والإسلامية لتوفير الدعم لوكالة الأونروا.

وأوضح النائب الأسطل أن البعض يريد تقزيم القضية الفلسطينية، مؤكداً على أن كل المؤامرات لن تنجح في تصفية القضية الفلسطينية.

النائب محمد فرج الغول

أما النائب المستشار محمد فرج الغول أكد أن اتفاقية الاطار مخالفة للقانون الدولي، وتنتهك مبدأ الحياد وهو من أهم مبادئ الأونروا، معتبراً ان الولايات المتحدة الوجه الاخر من الاحتلال خاصة أن الاتفاقية تجعل من الأونروا كمخبر ووكيل خاصة للاحتلال والولايات المتحدة.

وقال النائب الغول :" إنه لا يليق للأونروا التوقيع على هذه الاتفاقية، وعليها التراجع فورا عنها لأنها جريمة ضد الشعب الفلسطيني"، مطالبا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لإسقاط الاتفاق، وتحريك مؤسسات حقوق الانسان لرفع قضايا ضد اتفاقية الاطار".

 


مزيد الصور




أخبار وفعاليات حديثة