النائب هدى نعيم تدعو لمراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة ومواكبة تطور المجتمع

  • March 25, 2021, 11:03 am

خلال يوم دراسي

النائب هدى نعيم تدعو لمراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة ومواكبة تطور المجتمع

الدائرة الإعلامية – المجلس التشريعي:

أكدت عضو المجلس التشريعي النائب هدى نعيم على ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لحماية حقوق المرأة ومنع انتهاك حقوقها، وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص والحماية القانونية للمرأة في كافة المجالات بما لا يتعارض مع التشريع الإسلامي.

ودعت النائب نعيم خلال مشاركتها في يوم دراسي بعنوان "المرأة في التشريعات الفلسطينية .. الواقع ومتطلبات التحديث"، والذي نظمه مركز مريم للثقافة، دعت إلى إشراك النساء في لجان قانونية مختصة في مراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة.

وشددت خلال ورقتها التي قدمتها في اليوم الدراسي على رفع مستوى وعي المرأة بحقوقها وواجباتها، وكيفية صونها وحفظها، مشيرة إلى أن المجلس التشريعي عمل دوماً من أجل إنصاف المرأة الفلسطينية.

وطالبت النائب نعيم بإقرار تعديلات في قانون العمل بما يكفل حقوقها وفق مع معايير العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، وتعديل قانون التأمين والمعاشات فيما يخص دفع مخصصاتها لورثتها.

وأكدت على أهمية استحداث صندوق أو مؤسسة للضمان الاجتماعي، تكفل معالجة حالات حوادث العمل والعجز والبطالة والشيخوخة ومِنح الأمومة ومخصصات الأطفال، علاوة عن ضمان حقوق المرأة الشرعية في الميراث؛ وحقوقها في الضمان الاجتماعي.

وحول المرأة في القوانين الجزائية؛ أوصت النائب نعيم بضرورة إقرار قانون عقوبات يراعي التغيرات التي طرأت على المجتمع، يشمل على حماية للفئات الضعيفة وبالأخص النساء، ووضع إطار قانوني يراعي تجريم الإجرام التكنولوجي ضد المرأة خاصة جرائم الابتزاز الإلكتروني.

وطالبت إيقاع أقصى العقوبات فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب والسفاح والتي تتسم بالعنف ضد النساء؛ وإلغاء سلطة القاضي التقديرية في التخفيف في العقوبات في قضايا القتل بدافع الشرف، والتعامل مع قضايا جنوح الأحداث وعلى الأخص الأنثى الحدث بمحاكم خاصة وقضاة ذوي تأهيل خاص.

وشدد على أهمية تخصيص محاكم وإجراءات خاصة بالنساء تراعي خصوصيتهن، ومراعاة توفير بيئة آمنة للنساء اللاتي يخضع أزواجهن لعقوبات سجنية وحمايتهن من ابتزاز.

وفي مجال قانون الأحوال الشخصية؛ دعت النائب نعيم لضرورة إجراء مراجعة شاملة لتشريعات الأحوال الشخصية تراعي التطورات المستجدة خاصة، وتلبي احتياجات المجتمع.

وأوصت باستحداث قانون أصول المحاكمات الشرعية يكفل إجراءات التقاضي المختصرة، وإعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للخلع، وإقرار الفحص الطبي الإلزامي الشامل قبل الزواج.

وأكدت على ضرورة رفع مهارة ودراية القضاة من خلال إيجاد معهد تدريب قضائي خاص يراعي البعد الاجتماعي والتعمق في أسباب الخلافات الأسرية وتعزيز وحدات الإرشاد الأسري في المحاكم، وتفعيل صندوق النفقة المنشأ بموجب قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م.

 

 

أخبار وفعاليات حديثة