التقرير السنوي للمجلس التشريعي الفلسطيني لسنة 2019 م

February 11, 2020, 11:02 am

72 جلسة إستماع لمسؤولين حكوميين

المجلس التشريعي عقد 23 جلسة برلمانية و214 اجتماعاً وأقر 10 قوانين وإتخذ 30 قراراً ونفذ 66 زيارة ميدانية خلال العام المنصرم 2019م

غزة – المكتب الإعلامي للتشريعي

أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني تقريره الإعلامي لأبرز أنشطة وفعاليات الرئاسة والنواب واللجان والإدارات خلال عام 2019.

وقال المكتب الإعلامي للتشريعي، إن المجلس عقد 23 جلسة و214 اجتماعاً وأقر 10 قوانين بالقراءات المختلفة وإتخذ 30 قراراً ونفذ 66 زيارة ميدانية وعقد 72 جلسة إستماع لمسؤولين حكوميين، وناقش 18 تقريراً خلال الجلسات التي تم عقدها خلال العام المنصرم 2019م.

رئاسة التشريعي

عملت رئاسة المجلس التشريعي بكل جد ونشاط على تفعيل المجلس التشريعي على صعيد سن التشريعات والقوانين وتنشيط الدور الرقابي على المؤسسات الحكومية.

ودعت الرئاسة لعقد 22 جلسة برلمانية للمجلس تناولت قضايا سياسية وفي حقوق الانسان والقانون والأسرى والقدس اللاجئين والاعتقال السياسي.

وذكر التقرير أن رئاسة المجلس التشريعي استقبلت خلال العام الماضي العديد من الوفود والشخصيات البرلمانية والدبلوماسية، وأرسلت برقيات ومخاطبات برلمانية إلى برلمانات دولية وعربية وإسلامية، وشاركت في 46 فعالية لمسيرات العودة والمسير البحري خلال العام 2019م، ونظمت زيارات لجرحي مسيرات العودة وقدمت مساعدات مالية لهم.

كما وأنجزت وتفاعلت مع عدد من القضايا الوطنية والمحلية وشاركت في الكثير من الأنشطة والفعاليات الوطنية، وأنشطة الوزارات والهيئات المحلية واعتصامات وفعاليات الأسرى وزيارة الأسرى المحررين وتشييع الشهداء وزيارة بيوت عزائهم، ومشاركة القوى والفصائل في الفعاليات الوطنية المختلفة. واستقبلت رئاسة التشريعي 4 وفود دولية في مقر المجلس التشريعي، ونظمت 5 مؤتمرات صحفية، كما وإستقبلت رئاسة المجلس في مقر التشريعي العديد من الوزارات والهيئات المحلية والوفود والمؤسسات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وتابعت الكثير من قضايا ومشاكل المواطنين وشرائح المجتمع المختلفة وعملت على حل العديد منها، ونظمت زيارات للأسرى المحررين من سجون الاحتلال ولبيوت عزاء الشهداء ولطلبة الثانوية العامة المتفوقين ولحجاج بيت الله الحرام.

الأمانة العامة

 عقدت اللجنة الإدارية العليا للتشريعي برئاسة الأمين العام للمجلس التشريعي الدكتور نافذ المدهون خلال العام المنصرم (7) اجتماعات لمناقشة المواضيع الإدارية التي تخص إدارات ودوائر المجلس التشريعي، وتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة المجلس التشريعي ومتابعتها ، وعقدت لجنة صياغة التشريعات برئاسة الأمين العام  (4) اجتماعات لمناقشة ودراسة مشاريع القوانين المحالة من اللجنة القانونية والحكومة ، كما وعقدت لجنة تعديل قانون التحكم المشكلة من المجلس التشريعي (3) اجتماعات لمناقشة السياسات التشريعية وتقييم تجربة قانون التحكيم وأبعاد التعديلات المقترحة لتلافي عيوب التطبيق وسعياً لتطوير أدوات التحكيم في ظل تطور مفاهيمه.

وشارك في (4) ورش عمل ولقاءات قانونية ولقاءات اللجنة القانونية ولجان أخرى، وحاضر في العديد من الدورات التدريبية للجهات القضائية والدوائر الحكومية في مجال التشريعات والأثر القانوني لهذه التشريعات، وتابع عدد من الشكاوى المقدمة لرئاسة المجلس التشريعي من المواطنين أو بعض الجهات الحكومية، وشارك الأمين العام ببحث حول النظام القانوني للتحكيم الهندسي ضمن فعاليات مؤتمر نقابة المهندسين وشركة بالتل.

وأجرت العديد من وسائل الاعلام المسموعة والمرئية (53) لقاءاً صحفياً مع الأمين العام بصفته الرسمية كأميناً عاماً وبصفته خبيراً قانونياً، حول الكثير من المواضيع الخاصة بالشأن التشريعي والأبعاد القانونية لإنتهاكات الاحتلال وقضية الانتخابات والعديد من المواضيع الأخرى.

وشارك الأمين العام في تدريب الكوادر المهنية في العديد من الوزارات والهيئات الحكومية كتدريب في النيابة العامة حول حجية السندات الالكترونية، ووزارة شؤون المرأة ومركز شؤون المرأة حول التحكيم.

وقامت الأمانة العامة بزيارة العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية لتطوير العلاقة معها واستقبلت عدة وفود في هذا الإطار.

الأمانة العامة المساعدة

عقدت الأمانة العامة المساعدة عدد (12) اجتماعاً لمتابعة سير العمل بإدارات ولجان المجلس، وأعدت التقارير الشهرية لإدارات المجلس عن العام 2018م، وإعداد الخطة التشغيلية للمجلس التشريعي لعام 2020م.

وشارك الأمين العام المساعد بمتابعة إنجاز الإصدار الثالث من كتاب أربع سنوات من العطاء رغم الحصار من الفترة (2014 -2018) والصادر عن المجلس التشريعي، وتابع الأمين العام المساعد عملية تقييم الأداء السنوي لموظفي المجلس عن العام 2018م، ومراجعة الهيكلية والترقيات والندب والتدوير وشؤون الموظفين بالمجلس.

وشاركت الأمانة العامة في ورش عمل حول معيقات تطبيق الإدارة الإلكترونية للجان، وبرنامج الأرشيف الإلكتروني للمجلس التشريعي، ومنظومة شؤون الموظفين.

الإدارة العامة للجان وشؤون الجلسات

جلسات المجلس

عقد المجلس التشريعي خلال العام 2019م والذي استمرت فيه الدورة غير العادية الخامسة ،  ثلاث وعشرون (23) اجتماعاً بواقع (24) اربع وعشرون يوم عمل ، كان أبرزها مناقشة نزع الاهلية السياسية عن محمود عباس ، والانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس خلال العام 2018م ، وجريمة الاعتقال السياسي في ضوء اختطاف النائب المقدسي د. إبراهيم أبو سالم ، وجرائم عباس وحكوماته بحق الشهداء الاسرى والجرحى والموظفين العمومين في قطاع غزة وتداعياتها ، أوضاع الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني منذ إبريل 2018م حتى إبريل 2019م ، الذكرى الحادي والسبعين للنكبة ، صفقة القرن جريمة لتصفية القضية الفلسطينية وانتهاك للقوانين الدولية ، الذكرى الثانية والخمسين للاحتلال الصهيوني لشرقي القدس والمسجد الأقصى المبارك ، الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك ، بالإضافة لجلسات ناقشت مشاريع قوانين تتعلق بالتعليم العالي والقضاء العسكري وقانون العقوبات والإجراءات البديلة .

 

بلغ عدد التقارير التي اقرها المجلس التشريعي خلال الجلسات التي تم عقدها خلال العام2019م (18) ثمانية عشر تقريراً وإقرارها من قبل المجلس ولجانه المختلفة، كاللجنة السياسية، والقدس والاقصى، الرقابة العامة وحقوق الانسان، اللجنة القانونية، والتربية والقضايا الاجتماعية، لجنة شئون اللاجئين.

القوانين

بلغ عدد القوانين التي اقرها المجلس التشريعي بالقراءات المختلفة خلال العام المنصرم  (10) عشر مشاريع قانون على النحو التالي ، بالمناقشة العامة وعددها (3) وهي مشروع قانون رقم () لسنة 2019م المعدل لقانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998 ، ومشروع قانون رقم () لسنة 2019م المعدل لقانون القضاء العسكري رقم (3) لسنة 2008م ، ومشروع قانون رقم () لسنة 2019م المعدل لقانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م ، وبالقراءة الأولى – وعددها (3) وهي مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم () لسنة 2008م ، ومشروع قانون رقم () لسنة 2019م المعدل لقانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م ، ومشروع قانون رقم () لسنة 2019م المعدل لقانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008م ، وبالقراءة الثانية – وعددها (4) وهي مشروع قانون رقم () لسنة 2019م معدل لقانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م ، ومشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم () لسنة 2019م ، ومشروع قانون رقم () لسنة 2019م المعدل لقانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م ، ومشروع قانون رقم () لسنة 2019م المعدل لقانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008م.

القرارات

بلغ عدد القرارات التي اقرها المجلس التشريعي خلال العام2019م (30) ثلاثون قراراً تناولت نزع الاهلية السياسية عن محمود عباس، والانتهاكات الصهيونية في مدينة القدس خلال العام 2018م، وجريمة الاعتقال السياسي في ضوء اختطاف النائب المقدسي د. إبراهيم أبو سالم.

وجرائم عباس وحكوماته بحق الشهداء الاسرى والجرحى والموظفين العمومين في قطاع غزة وتداعياتها ، وقرار تعيين قضاة صلح بالمحاكم النظامية في المحافظات الجنوبية ، وتطبيع بعض الدول العربية والإسلامية مع دولة الاحتلال الصهيوني في فلسطين ، وأوضاع الاسرى في سجون الاحتلال الصهيوني منذ إبريل 2018م حتى إبريل 2019م ، وانعدام شرعية تشكيل ما يسمى حكومة اشتية ، والذكرى الحادي والسبعين للنكبة ، وصفقة القرن جريمة لتصفية القضية الفلسطينية وانتهاك للقوانين الدولية ، والذكرى الثانية والخمسين للاحتلال الصهيوني لشرقي القدس والمسجد الأقصى المبارك .

كما تناولت إقرار مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم () لسنة 2019م بالقراءة الثانية، وإقرار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2019م المعدل لقانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م بالمناقشة العامة ، وإقرار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2019م المعدل لقانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م بالقراءة الثانية ، وإقرار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2019م المعدل لقانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008م بالقراءة الثانية.

المصادقة

المصادقة على تعيين قضاة صلح جدد في المحاكم النظامية بالمحافظات الجنوبية.

أعمال اللجان

تشكل اللجان العمود الفقري لعمل المجلس التشريعي، البرلماني والرقابي والتشريعي، وتمارس دوراً بالغ الأهمية على مختلف الأصعدة والمجالات.

ولا يقتصر دور اللجان على اقتراح مشاريع القوانين وإعدادها والبت فيها، بل يتعدى ذلك إلى ممارسة دور رقابي ذي أهمية بالغة على أداء السلطة التنفيذية، من خلال حقها في استخدام الأدوات الرقابية المعروفة، مما يجعل من اللجان روح المجلس التشريعي، والدماء التي تسري في أوصاله وشرايين أعماله وفعالياته ومهامه المختلفة.

الإجتماعات

عقدت لجان المــــجلس التشريعي ما مجموعه (214) اجتماعاً خلال العام2019م على النحو التالي، (213) اجتماعات تشريعية، واجتماع للجنة البرلمانية الخاصة المشكلة من اللجنة القانونية ولجنة الداخلية والامن والحكم المحلي ولجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان لمناقشة قضية القضاء العسكري، حيث عقدت لجنة شؤون المجلس 10 اجتماعات، الرقابة 60، القانونية 35، الاقتصادية 53، التربية 18، السياسية 1، القدس 12، الداخلية 18 اجتماع.

جلسات الاستماع

عقدت لجان المجلس التشريعي ما مجموعه (72) اثنان وسبعون جلسة استماع لمسؤولين حكوميين خلال العام الماضي، حيث عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية 26 جلسة استماع، والداخلية 24، الرقابة 13، القانونية 6، والموازنة جلستين.

الزيارات الميدانية

نفذت لجان المجلس التشريعي ما مجموعه (66) ستة وستون زيارة ميدانية للوزارات والمؤسسات الحكومية خلال العام المنصرم للاطلاع على سير العمل فيها والخدمات المقدمة للمواطنين وحل المشكلات العالقة، حيث قامت لجنة الرقابة بتنظيم 25 زيارة، القانونية 8، الاقتصادية 4، التربية 4، والداخلية 23 زيارة.

تقارير وورش عمل

أعدت لجان المـــجلس التشريعي (67) سبعة وستون تقريراً، وعقدت (13) ثلاثة عشر ورشة عمل خلال العام 2019م، حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والداخلية والأمن والحكم المحلي

مشاريع قوانين

تقدمت لجان المجلس التشريعي بدراسة واعداد (14) أربعة عشر مشروع قوانين خلال العام2019م لعرضها على المجلس التشريعي على النحو التالي، مقترح مشاريع قانون عددها 7، ومشاريع قانون عرضت على المجلس التشريعي وأقرت بالقراءات المختلفة خلال العام 2019م حسب الأصول على النحو التالي، المناقشة العامة وعددها (3)، والقراءة الأولى وعددها (3)، والقراءة الثانية وعددها (4).

الشكاوى

وردت الى لجان المجلس التشريعي خلال العام المنصرم (534) شكوى، عمل المجلس على متابعتها وحل الكثير منها.

الإدارة العامة للاعلام والعلاقات العامة والبروتوكول

واصلت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة جهودها لتطوير وتفعيل الاداء الإعلامي والعلاقات العامة للتشريعي خلال العام الماضي، وعملت على تنفيذ ومتابعة 296 نشاط إعلامي وعلاقات عامة وبروتوكول خلال العام، وقامت بإبراز إنجازات وفعاليات المجلس ولجانه المختلفة في شتى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونظمت الدائرة الإعلامية بالإدارة (5) مؤتمرات صحفية وأصدرت(129) تصريح وبيان صحفي و(528) خبر إعلامي و(67) تقرير صحفي و(25) عدد من صحيفة البرلمان، وقامت بالتغطية الإعلامية لـ 234 اجتماع وزيارة ولقاء وجلسة استماع للجان المجلس التشريعي، كما ونفذت دائرة العلاقات العامة 161 نشاط وفعالية خلال العام، فيما نفذت دائرة البروتوكول 130 نشاطاً وفعالية خلال العام.

وعملت الإدارة على استقبال عدد من الوفود الدولية زارت رئاسة التشريعي، ونسقت لتنظيم 5 مؤتمرات صحفية ولمشاركة رئاسة ونواب التشريعي في مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية، ونسقت كذلك لمشاركة رئاسة ونواب التشريعي في 27 فعالية ونشاط محلي ووطني، ولتقديم واجب العزاء لعوائل 84 شهيد وزيارة 10 من الأسرى وعوائلهم، واستقبال 12 وفد محلي في مقر التشريعي، و11 وفد برلماني طلابي من المدارس.

وأرسلت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة والبروتوكول 8 برقيات ومخاطبات باسم الرئاسة لبرلمانات عربية واسلامية ودولية، وأصدرت كتيب بجولة رئاسة التشريعي لجرحى مسيرات العودة، وشاركت في إصدار كتاب 4 سنوات من العطاء.

الإدارة العامة للشؤون القانونية والتشريعية والبحوث

قامت الإدارة العامة للشؤون القانونية بتقديم الرأي والإفادة القانونية إلى نواب المجلس ولجانه وإداراته وللعامة من خارج المجلس بشأن مسائل تتعلق بشؤون قضائية أو هيئات محلية أو مالية واقتصادية ودستورية وكذلك جزائية وإجرائية، وأعدت العديد من الدراسات القانونية والتقارير وأوراق عمل، ونظمت العديد من الزيارات والمشاركات الخارجية.

وشاركت الإدارة في حضور اجتماعات لجنة صياغة التشريعات، والعديد من ورش العمل المتعلقة بالعمل البرلماني والبعد القانوني، وشاركت في إعداد العديد من مشاريع القوانين والأنظمة.

تم تجهيز (9) مشاريع قوانين، وإقرار عدد(3) من القوانين، أبرزها مشروع القضاء العسكري المعدل تم إقراره بالقراءة الثانية، ومشروع الصلح الجزائي المعدل، ومشروع العقوبات والتدابير البديلة ومشروع التعليم العالي المعدل تم إقراره بالقراءة الثانية، ومشاريع المسئولية الطبية، وتقاعد قوى الأمن، وتنظيم استهلاك الكهرباء، والحقوق التقاعدية لرؤساء الهيئات المحلية، والبينات المعدل بشأن تنظيم أعمال الخبرة تم إقراره بالقراءة الثانية، وقانون المصالحة المجتمعية رقم (1) لسنة 2019، تم إقراره بالقراءة الثانية.

إعداد قرابة 100 مذكرة قانونية تشمل محاور متعددة لعل أبرزها مذكرات تتعلق بمشاريع قوانين (مناقشة عامة/ دراسات مقارنة/ دراسات تحليلية لمشاريع قوانين) وأخرى تتعلق بتقارير رقابة ولجان تحقيق وشكوى المواطنين.

تم إنجاز عدد 5 مذكرات تفسيرية لجهات متعددة منها: المحكمة العليا ومكافحة المخدرات، وتمّ إعداد عدد 14 دراسة قانونية تتعلق بالشؤون البرلمانية بناء على تكليف من لجان المجلس ونوابه.

كما تمّ إعداد 7 تقارير برلمانية بناء على تكليف من اللجنة القانونية تتعلق بالأسرى، وتشكيل الحكومات بشكل غير دستوري، المصادقة على تعيين قضاة، رفع الحصانة عن نواب بشكل غير دستوري، صفقة القرن، قانون القومية الصهيوني، اللاجئين.